صدسال بی‌راهه
برخی واژگان در سایه سال‌ها تکرار بی‌امان از چنان بار معنایی برخوردار شده‌اند که افراد فارغ از عقاید، سن، نژاد، ملیت و جنسیت، آن‌ها را حامل فضیلت یا رذیلت تلقی می‌کنند و هر مخالفتی با جریان فکری غالب را به دیده بی‌شرمی، حماقت و یا دستکم پرت بودن از ماجرا می‌نگرند. فارغ از مفاهیمی که لغات بر آن‌ها دلالت دارند، کمتر کسی با شنیدن «عدالت» یا «برابری» مشمئز می‌شود و به صراحت اعلام می‌کند «من با برابری مخالفم»؛ در عین حال کمتر کسی را می‌یابید که خود را حامی سرسخت «کالای قاچاق» معرفی کند و یا در یک موضع گیری رسمی خود را حامی «طمع» یا «طمعکاران» جا بزند. یکی از معروف‌ترین لغاتی که در این طبقه بندی جای گرفته است «توسعه» است؛ تفاوتی نمی‌کند در در چه جایگاهی باشید؛ اقشار مختلف جامعه تلقی مثبتی از توسعه در ذهن دارند. در جهان سیاست نیز وضعیت چندان فرق نمی‌کند؛ سیاستمداران فارغ از حزب، مسلک و جایگاهشان خود را طرفدار پروپاقرص توسعه معرفی می‌کنند و در این زمینه تفاوتی میان دموکرات، اقتدارگرا، سرکوبگر و آزادی‌خواه وجود ندارد. نکته مهم اینجاست که اغلب اوقات توسعه مترادف با برنامه‌ریزی به کار برده می‌شود؛ عبارتی که در کُنه خود حامل این پیش‌فرض مهم است که جامعه به مثابه یک ماشین قابلیت کنترل و هدایت دارد و برای دستیابی به هدف مهمی چون توسعه باید از این قابلیت حداکثر استفاده را برد. حتی سوسیالیست‌ترین و سنت‌گراترین افراد نیز در این زمینه هم نظرند و جز حرکت بر روی ردپای برنامه‌ریزی توسعه‌گرای کشورهای غربی مسیری پیش روی خود نمی‌بینند. اما این خوانش از توسعه از کجا سروکله‌اش پیدا شد و چگونه در جهان غالب گشت؟
اقتصاد توسعه پیش از قرن بیستم
ریشه‌های اقتصاد توسعه را باید در قرن هجدهم و همزمان با شکل‌گیری اقتصاد مدرن جستجو کرد. انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را می‌توان مبدا مناسبی برای شکل‌گیری اولین مباحث مدون درباره توسعه اقتصادی دانست. آن چه مسلم است عدم شباهت اقتصاد توسعه اولیه به رویکرد متداول آن در قرن بیستم است. تا پیش از قرن بیستم، توسعه اقتصادی اساسا مسئله‌ای مربوط به زیرساخت‌های نهادی به شمار می‌رفت و نشانه‌های تاثیر تفکر آدام‌اسمیت و دیگر بازارگرایان به وضوح در آن قابل مشاهده است. اسمیت استدلال می‌کرد که توسعه اقتصادی نتیجه گسترش تقسیم کار در جامعه است. او معتقد بود این گسترش ناشی از عملکرد تعیین‌کننده برخی نهادها و رویه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی است. حقوق مالکیت خصوصی، پولی‌سازی مبادلات اقتصادی، حذف محدودیت‌های تجاری، تداوم تولید و مبادله تخصصی را رقم زدند و به این ترتیب نیروهای بازار آزاد به مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیر در امور اقتصادی جامعه تبدیل شد. اسمیت مرز محدود کننده تقسیم‌کار را وسعت بازار می‌دانست. از همین رو معتقد بود برای بهره‌مندی از دستاوردهای تولید و مبادله تخصصی، یا همان توسعه اقتصادی، بازارها باید گسترش پیدا کنند. متفکران بازارگرای پس از اسمیت نیز کمابیش نظریات او درباره توسعه را به اشکال متفاوتی بیان کردند؛ فصل مشترک تمام آن‌ها این نکته است که منشا توسعه و شکوفایی اقتصادی، اتخاذ نهادها و سیاست‌هایی است که به نظام «آزادی طبیعی» و یا همان دولت محدود و نگهبان شب مورد تاکید در لیبرالیسم کلاسیک نزدیک می‌شود.
برمودای انحراف
در ابتدای قرن بیستم و با برافروخته‌شدن شعله اندیشه‌های ستیزه‌جو در غرب و به حاشیه رفتن ایده‌های لیبرالیسم کلاسیک به عنوان یک دکترین سیاسی و اقتصادی، تعاریف از توسعه اقتصادی دچار تحولاتی شد. در پی وقوع این تحولات سوالات درباره توسعه شکل کاملا متفاوتی به خود گرفت و از سوال غیرمستقیم «برای توسعه اقتصادی چه زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز است؟» به سوال مستقیم « برای توسعه اقتصادی چه ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی اجرایی از سوی دولت مورد نیاز است؟» تغییر یافت و برنامه‌ریزی مناسب جای تمرکز بر قوانین و نهادها را گرفت. بدون شک این نگاه تازه مدیون رویکردهای تازه‌ای بود که در دنیای اندیشه خودی نشان می‌دادند و طرفداران زیادی پیدا کرده بودند. در یک دسته بندی کلی، با مطالعه تاریخ می‌توان سه تحول مهم در جهان اندیشه را که موجب تضعیف رویکرد متمرکز بر زیرساخت‌های نهادی شد برشمرد: ۱٫ همه‌گیر شدن رویکردهای پوزیتویستی در اقتصاد ۲٫انقلاب بلشویکی در روسیه ۳٫وقوع انقلاب کینزی در اقتصاد کلان. هر یک از این موارد به نحوی در شکل دادن به مفهوم تازه اقتصاد توسعه در قرن بیستم نقشی حیاتی را بازی کردند. پیش از این و با وقوع انقلاب مارجینالیستی در اقتصاد در سال ۱۸۷۱، پیشرفتی عظیم در چگونگی تصمیم‌گیری انسان و ادراک او از مسائل اقتصادی پیرامون خود به وجود آورد و زمان و مکان را در تئوری توضیح چگونگی رفتار افراد گنجاند، اما شوربختانه این موضوع جلوی کنار گذاشته شدن اهمیت نهادها در اقتصاد را نگرفت. نتیجه آن شد با جایگزین شدن رویکرد تعادلی در اقتصاد، نهادها به طور کامل از نظریه اقتصادی جریان اصلی حذف شدند و یک نظریه انتخاب در خلا پدید آمد.
فرار از ایدئولوژی
در بیانی ساده اقتصاددانان به صرافت افتادند تا نظریه‌ای اقتصادی ارائه دهند که به مثابه علوم طبیعی فاقد جهت‌گیری‌های ارزشی باشد. تب علمی بودن این بار میان اقتصاددانان بالا گرفته بود. لیونل چارلز رابینز، اقتصاددانی بود که توانست یکی از مشهورترین و مقبول‌ترین و عام‌ترین تعاریف درباره علم اقتصاد را در سال ۱۹۳۲ ارائه کند. همان تعریفی است که اغلب در کلاس‌های اقتصاد شنیده‌ایم ولی احتمالا مبدع آن را نشناسیم. او مسئله اقتصادی را «تخصیص منابع محدود به اهداف رقیب و نامحدود» تعریف کرد. ممکن است ایرادی در این تعریف به چشم نیاید؛ اما با وجود کنار گذاشته شدن اهمیت نهادها در اقتصاد، دستکم می‌توان از این تعریف پرسید: تخصیص از سوی چه کسی و به کدام اهداف؟ تصمیم‌گیرنده و کیست و اهداف را چه کسی تعیین می‌کند؟ شاید بتوان این تعریف مشهور رابینز را با شعار معروف مارکس مقایسه کرد: «از هرکس به اندازه توانش به هرکس به اندازه نیازش». باز هم می‌توان پرسید توان و نیاز چه کسی؟ چه کسی آن را تعیین می‌کند؟ به عبارت دیگر رابینز به طور کلی ماهیت کنشگر و بستری که در آن کنش می‌کند را به طور کامل از اقتصاد حذف کرد.
یا در مثالی دیگر، اسکار لانگه استدلال کرد که اقتصاد «یک علم جهان‌شمول است که هم در اقتصادهای سوسیالیستی و همچنین اقتصادهای سرمایه داری کاربرد دارد.» ممکن است این خوانش لانگه نیز به نظر صحیح برسد اما در تحلیل تطبیقی لانگه از سرمایه داری و سوسیالیسم، مسئله انتخاب از چارچوب نهادی آن جدا و مسئله تخصیص ایستا تبدیل شد. در واقع، لانگه به صراحت اهمیت نهادها را در تعامل اقتصادی را نادیده گرفت و گویی یک تصمیم اقتصادی در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد درست همان مسئله اقتصادی در یک کشور سوسیالیستی است. لانگه در این خوانش تنها نبود. جوزف شومپیتر و فرانک نایت اقتصاددانان مشهور قرن بیستمی، هرچه قدر که تحلیل‌های نهادی غنی و درخشان عمل کردند، اما با خوانش لانگه موافق بودند.
هایک از اولین متفکرانی بود که به دام افتادن اقتصاددانان در خوانش‌های تعادل محور در اقتصاد که به دنبال ورود گسترده پوزیتیویسم در اقتصاد هشدار داد. پوزیتیویسم با مشروعیت زدایی از مطالعه ایدئولوژی به عنوان یک مؤلفه مهم در نظریه اجتماعی، به برداشته شدن تمرکز از زیرساخت‌های نهادی کمک شایانی کرد. بدون شک نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی بر اساس نظام های فکری ایدئولوژیک تداوم می یابند. یعنی استوار ماندن هر نهاد اجتماعی نیازمند افرادی باورمند به اندیشه‌ای است که آن نهاد بر بنیان آن شکل گرفته است. پوزیتیویسم به دلیل ترس از مبارزات ایدئولوژیک به دنبال حذف همه گزاره‌های تجربی غیرقابل آزمون از علم بود. تعادل که به دغدغه تازه علم اقتصاد تبدیل شده بود با ترکیب رویکرد پوزیتویستی، تمام سوالاتی را که آدام اسمیت در مورد ماهیت و علل توسعه اقتصادی و شکوفایی پایدار مطرح می‌کرد، از میدان به در کرد. از همین‌جا می‌توان گرایش طبیعی اقتصاد توسعه نئوکلاسیک به نادیده گرفتن نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی و در عوض جستجوی معیارهای قابل اندازه‌گیری برای توسعه را متوجه شد. در نتیجه در این رویکرد سوالاتی که به زیرساخت‌های نهادی توسعه پایدار می‌پرداخت غیرعلمی در نظر گرفته شد و به جای آن این باور نشست که اندازه‌گیری به تنهایی مساوی علم است.
تحفه بلشویکی
دومین عامل مهم در تغییر و تحول معنای توسعه اقتصادی انقلاب بلشویکی و ظهور سوسیالیسم بود. پس از شکست اولیه سیاست‌های کمونیسم جنگی (۱۹۱۸-۱۹۲۱)، بلشویک‌ها یک آزادسازی جزئی به نام سیاست اقتصادی جدید (۱۹۲۱-۱۹۲۸) ارائه کردند. این آزادسازی جزئی منجر به بهبود نسبی اقتصاد روسیه از فاجعه «کمونیسم جنگی» شد. با این حال، این سیاست اقتصادی جدید به دلیل وجود تضادهای درونی نتایج مطلوب را در توسعه صنعتی و کشاورزی به همراه نداشت. مرگ لنین در سال ۱۹۲۴، همراه با نتایج نه چندان دلچسب این سیاست اقتصادی جدید، به بحثی طولانی در میان اقتصاددانان شوروی در مورد مسیری که در توسعه صنعتی باید طی شود، منتهی شد. مناظرات و مناقشات دهه ۱۹۲۰ برای علاقمه‌مندان به تاریخ توسعه حاوی اطلاعات مهمی است. همانطور که الک نوو اشاره کرده است، می توان گفت که اقتصاد توسعه مدرن در اینجا متولد شده است. از دل همین مناقشات مدل استالینیستی صنعتی شدن و سیستم برنامه ریزی پنج ساله متولد شد.
در این الگو استدلال می‌شد که صنعتی‌سازی و اشتراکی سازی اجباری برای تبدیل یک اقتصاد عقب‌مانده به یک قدرت صنعتی پیشرفته که بتواند همزمان از خود در برابر محاصره خصمانه سرمایه‌داری دفاع کند و الگویی برای جهان مدرن باشد، ضروری است. همزمان که وقوع رکورد ۱۹۲۹ ایمان به بازار آزاد در غرب را متزلزل کرده بود، گزارش‌های اولیه دولت شوروی از موفقیت آمیز بودن این برنامه ها در کنار نتیجه جنگ جهانی دوم، توجه به این تحفه تازه بلشویکی را جلب کرد. این که مدل استالینی اتحاد جماهیر شوروی را برای شکست نازیسم آماده کرده بود، به توجیهی متداول برای صنعتی شدن اجباری و اشتراکی‌سازی کشاورزی تبدیل شد. استدلال شد هزینه تحمیل این سیاست‌ها در دهه ۱۹۳۰ هرچه که باشد، موجب شده تا شوروی به دام رکود بزرگ نیوفتد و پیروزی بر نازیسم را به ارمغان بیاورد. مسیر جدیدی برای توسعه اقتصادی کشف شده بود، دنیای جدیدی خلق شده بود. دیگر جهان به کشورهای «توسعه‌یافته سرمایه‌داری» و کشورهای «توسعه‌نیافته غیرسرمایه‌داری» تقسیم نمی‌شد؛ طبقه بندی تازه‌ای متولد شده بود که کشور هارا به جهان اول (اقتصادهای توسعه یافته سرمایه داری)، جهان دوم (اقتصادهای توسعه یافته سوسیالیستی) و جهان سوم (اقتصادهای توسعه نیافته) تقسیم می‌کرد. دیگر توسعه دیگر مترادف با سرمایه‌داری، نهادها و ارزش‌های آن نبود.
کینز وارد می‌شود
ضلع سوم تحول تغییر ماهیت اقتصاد توسعه انقلاب کینزی بود و به این فرایند کمک شایانی کرد. اول از همه کینز بر این تئوری سوسیالیستی صحه گذاشت که سرمایه داری ذاتاً بی ثبات است و این دیدگاه را به شدت تقویت کرد. برای مثال، در این دیدگاه تازه، رکود بزرگ پیامد شکست تقاضای کل تلقی می‌شد که به شکل دوره‌ای و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های آشفته و غیرمنطقی به وجود می‌آمد. در نتیجه نمی‌توان به رقابت در بازار آزاد برای تصحیح خودکار پیامدهای سیستمی خطاهای فعالان اقتصادی خصوصی اعتماد کرد، چه رسد به ارتقای ثبات و امنیت. کینز استدلال می‌کرد که لسه‌فر به عنوان یک ایدئولوژی مشروع مرده است. در سال ۱۹۳۳، او تا آن‌جا پیش رفت که استدلال کرد آزمایش‌های اجتماعی بزرگ آن زمان در ایتالیا (فاشیسم)، آلمان (سوسیالیسم ملی) و روسیه (کمونیسم) می‌تواند راه را برای آینده سیاست اقتصادی نشان دهد. در این دوران کشورها یک به یک پیش‌فرض‌های قدیمی لیبرالیسم کلاسیک را کنار گذاشته بودند. متفکران در بریتانیا و ایالات متحده در تلاش بودند تا ترکیبی از جنبه‌های موفقیت‌آمیز این سیاست های اقتصادی مدرن را با مؤلفه های موفق نظام سیاسی خود ترکیب کند. دیگر در دنیای ایده‌ها لیبرالیسم مبتنی بر لسه‌فر جایگاهی نداشت.
دومین تاثیر مهم کینز، ابداع کل‌های تجمعی بود؛ انقلاب کینزی راهی برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی در اختیار اقتصاددانان قرار داد که پیش تر در اختیار نداشت. با توسعه مفهومی به نام «تولید ناخالص داخلی» حال دولت‌ها و اقتصاددانان ابزاری داشتند تا عملکرد خود را با آن بسنجند؛ دیری نپایید که توسعه اقتصادی با رشد اندازه‌گیری شده در درآمد سرانه مترادف شد. این معادل سازی توسعه اقتصادی با نظریه رشد نئوکلاسیک پیامدهای قابل توجهی برای مبانی نظری اقتصاد توسعه داشت. دغدغه «رشد» و برنامه‌ریزی اقتصادی «درازمدت» یادآور بحث‌های اقتصاددانان شوروی در دهه ۱۹۲۰ بود. این شباهت اتفاقی نبود. توسعه مدل رشد اقتصادی «هارود-دومار» مستقیما تحت تأثیر بحث های شوروی ارائه شد.
اقتصاددان مشهور، ایوسی دومار رسما تاکید داشت که اقتصاد برنامه ریزی شده شوروی در دهه ۱۹۲۰ منبع ارزشمندی از ایده‌ها برای توسعه رویکرد خود او بوده است. جامعه شوروی نوعی آزمایشگاه اقتصادی بود که در آن دانشمند علوم اجتماعی می توانست «کل دستگاه فکری خود در زمینه یک سیستم اجتماعی و اقتصادی به اندازه کافی متفاوت بررسی و آزمایش کند. در واقع مدل دومار شرح و بسط نظریه رشدی بود که پیش تر اقتصاددان اهل شوروی گریگوری فلدمن ارائه کرد. با این حال، دومار در بسط مدل فلدمن، تمرکز بر تناسب سرمایه را که رویکردی مارکسیستی بود را کل‌های تجمیعی کینزی جایگزین کرد. در نتیجه، نظریه رشد مدرن به طور کامل از توجه متداول به نظریه سرمایه جدا شد. اما درک درست تئوری سرمایه سنگ بنای مهمی برای پایه‌های اقتصاد خرد برای تحلیل اقتصاد کلان فراهم می کند. بدون این مبانی، نظریه‌پرداز در جهانی باقی می‌ماند که در آن یا هیچ مشکلی در بازار وجود ندارد و در تعادل ایده‌آل والراسی قرار دارد یا راه حل های بازار قادر به حل مشکلات نیست و پر از شکست بازار است. هیچ یک از جهان‌های نظری برای ارتقای درک ما از اقتصادهای واقعی موجود و پیش‌شرط‌های توسعه اقتصادی آن‌ها کار زیادی انجام نمی‌دهند.
توجیه دایره وار
اقتصاد توسعه مدرن هر سه اندیشه نامبرده را در خود گنجانده است؛ به طوری که که هر کدام از آن به نوعی در نقش توجیه و تایید دیگری عمل می‌کند. انقلاب پوزیتیویستی نیازمند اندازه‌گیری بود، در حالی که شاخص‌های تجمیعی کینزی ابزارهای مورد نیاز برای اندازه‌گیری را فراهم می‌کرد. ایده سوسیالیستی هرج و‌مرج در سرمایه داری از سوی تئوری کینزی مورد حمایت قرار گرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسید تجربه شوروی به مفهوم برنامه‌ریزی جامع اقتصادی اعتبار می‌بخشد، اما نظریه کینزی مدیریت تقاضا، یک تکنیک سیاستی برای برنامه‌ریزی غیرجامع اقتصاد ارائه می‌دهد.
در پی این تحولات در قرن بیستم و ظهور رویکردهای نامبرده، اندیشه اقتصادی هم در شرق و هم در غرب این ایده را پذیرفت که مدیریت دولتی اقتصاد نه تنها راهی برای اداره یک اقتصاد مدرن به شمار می‌رود، بلکه شیوه‌ای مناسب برای تبدیل یک اقتصاد عقب‌مانده به یک اقتصاد مدرن است. همین پذیرش کافی بود تا مدل‌های جایگزین مدیریت دولتی توسعه اقتصادی از جهان اول و دوم به جهان سوم صادر شود و برای بیش از نیم‌قرن به اندیشه غالب و روش مسلط بر گفتمان نخبگان جوامع تبدیل شود.
پایان رویا
هژمونی این پارادایم توسعه اقتصادی با تحولات فکری و رویدادهای سیاسی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی به طور جدی به چالش کشیده شد. رکود طولانی مدت اقتصاد بریتانیا و ایالات متحده، همراه با تورم بالا، نشان دهنده یک ناهنجاری جدی در سیستم کینزی بود. ثابت شد که مدل سنتی کینزی از نظر منطقی ناقص و از نظر تجربی ضعیف است.
پس از آن از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۸۰، مدل کمونیستی اقتصاد سیاسی سقوط کرد. طرد حزب کمونیست در سراسر اروپای شرقی و مرکزی در سال ۱۹۸۹، و سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، مطلوبیت نظام سیاسی لنینیستی را زیر سوال برد. شرایط وحشتناک اقتصادی در هر یک از کشورهای کمونیستی نتیجه حماقتی به نام برنامه‌ریزی اقتصادی را به نمایش می‌گذاشت. علاوه بر این، کارنامه مدل‌های صادراتی برنامه‌ریزی دولت برای توسعه اقتصادی در آفریقا، آمریکای لاتین، هند و دیگر نقاط جهان به‌طور آشکار با شکست مواجه شد. افشاگری‌های دوره گلاسنوست از بنیان همه برآوردهای قبلی درباره عملکرد اقتصادی شوروی را در طول تاریخ آن را زیر سوال برد. این افشاگری‌ها صرفا جعل سیستماتیک آمارها توسط دولت شوروی را نشان نمی‌داد، بلکه ارزیابی‌های سازمان سیا درباره اقتصاد شوروی را نیز زیر سوال می‌برد. همانطور که گریگوری خانین و واسیلی سلیونین نیز اشاره کرده‌اند، استانداردهای زندگی در اتحاد جماهیر شوروی، برای چندین دهه در حال کاهش بود اما این کاهش از سوی سازمان سیا تشخیص داده نشد. برای مثال، در سال ۱۹۸۶، سیا تخمین زد که سرانه تولید ناخالص داخلی شوروی حدود ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. برآوردهای تجدیدنظر شده اکنون این رقم را حدود ۲۵ درصد نشان می‌دهد. اگر ارقام سیا دقیق بود، اقتصاد شوروی یک اقتصاد صنعتی در حال بلوغ به حساب می‌آمد. با این حال اکنون برآوردهای تجدیدنظر شده نشان می‌دهد که اقتصاد شوروی استانداردی از زندگی را به شهروندانش ارائه می‌کرد که معادل یک اقتصاد در حال توسعه جهان سومی بود. نه تنها نرخ رشد این کشور به چالش کشیده شد، بلکه تمامی ادعاهای موفقیت مدل شوروی توسط دانشمندان و روشنفکران این کشور زیر سوال رفت.
باید توجه داشت که بدون کمک متحدان غربی، اتحاد جماهیر شوروی کاملا ممکن بود به دست هیتلر بیفتد. علاوه بر این استقبال بسیاری از جوامع دهقانی مانند اوکراین از سربازان هیتلر به عنوان نیروی رهایی‌بخش آن‌ها از دست اشتراکی‌سازی‌های استالین خود گویای نکات مهمی است. این مدل استالینیستی نبود که منابع یا وحدت اراده را برای شکست نازیسم فراهم کرد، بلکه عزم نهایی مردم شوروی و کمک متحدان غربی این مهم را به انجام رساند.
در واقع توسعه استالینی، با فلج کردن اقتصاد شوروی و خردکردن روحیه میلیون‌ها انسان ساکن در قلمرو شوروی، این سرزمین را در برابر حمله هیتلر بسیار آسیب‌پذیر کرده بود. فداکاری‌های مردم شوروی واقعی بود، اما این مدل توسعه می‌تواند مدعی چه موفقیتی از نظر رفاه مصرف‌کنندگان یا بهبود شیوه زندگی باشد؟
یک لطیفه متداول در شوروی که شکست مدل استالینیستی برای توسعه را نشان می‌داد ب این شرح است:
مشکل جهان اول این است که به دلیل آلودگی هوا نمی توانید نفس بکشید. مشکل جهان سوم این است که به دلیل کمبود بهداشت نمی‌توانید آب را بنوشید. متأسفانه، در جهان دوم نه می توانید نفس بکشید و نه آب بنوشید!
چه باید کرد؟
نگاهی دقیق به وضعیت کشورهای مختلف در سطح جهان این واقعیت تاملبرانگیز را گوشزد می‌کند که به غیر از کشورهای غربی، تنها شش کشور ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و اسرائیل توانسته‌اند با معیارهای متداول به جرگه کشورهای توسعه‌یافته بپیوندند. تلاشهای گسترده‌ای که بسیاری از کشورها از ابتدای قرن بیستم برای توسعه انجام داده‌اند و تعداد اندک کشورهایی که موفق شده‌اند نکات زیادی را در دل خود دارد. واقعیت این است که برخلاف تصورات نتوانسته‌ایم به سوالی اساسی درباره توسعه پاسخ مشخصی بدهیم؛ برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه چه باید کرد؟ ویلیام ایسترلی، در پاسخ به این سوال می‌گوید:« پیشرفت های نظری در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط پل رومر و رابرت لوکاس به الهام بخشیدن به تلاش قابل توجه اقتصاددانان کمک کرد تا در داده های تجربی جستجو کنند که کدام عوامل به طور قابل اعتماد منجر به رشد می شوند. با این حال، صدها مقاله تحقیقاتی بعد از آن، به یک نتیجه شگفت‌انگیز منتهی شد: نمی‌دانیم». نکته مشترک در بین چهار کشور از شش کشور نامبرده، حضور مستقیم و همکاری آن‌ها با بلوک غرب در جنگ‌های دوران جنگ سرد است. برای مثال آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و تا بازسازی نظام سیاسی ژاپن بر این کشور حکم می‌راند و با شروع جنگ کره، سرمایه زیادی راهی صنایع سنگین ژاپن شد. همین اتفاق برای کره جنوبی در دوران جنگ ویتنام رخ داد. با این حال در دهه هفتاد میلادی برای هیچکس محرز نبود که کره‌جنوبی در سال‌های آتی به خیل توسعه‌یافتگان خواهد پیوست، چرا که فساد سیاسی و نابسامانی‌های اقتصادی چنین تصوری را دور از انتظار نشان می‌داد. این نکات بیش از هرچیز اهمیت برخی اتفاقات پیش‌بینی نشده را گوشزد می‌کند که توسعه بیشتر از آن که قابلیت برنامه ریزی عملیاتی داشته باشد تحت تاثیر اتفاقات برنامه‌ریزی نشده است. البته این موضع انفعال صحه نمی‌گذارد بلکه بر این نکته تاکید می‌کند که فراهم آوردن بستری برای بازی از خود بازی مهم‌تر است.
اکنون با ظهور الگوی چینی توسعه بار دیگر اهمیت نقش برنامه ریزی دولتی بر توسعه مورد توجه قرار گرفته است و زمزمه‌های زیادی در این باره به گوش می‌رسد؛ جهش اقتصادی چین جان تازه‌ای به این عقیده داده است که رشد اقتصادی می‌تواند فارغ از بنیان‌های نهادی لازم برای توسعه رخ دهد و این مباحث نهادی از درجه اهمیت پائین‌ترین برخودار است. اما برعکس، به نظر می‌رسد الگوی چینی تایید دیگری بر ناتوانی نگرشی به توسعه است که از ابتدای قرن بیستم و با انقلاب بلشویکی رنگ واقعیت به خود گرفت و تا به امروز کمابیش ادامه پیدا کرده است. این روزها می‌توان دید افزایش تولید در چین بیشتر از آن که به توسعه یافتگی چین کمک کند به ابزار کنترل حاکمان تبدیل شده است تا مردم را در جهت اهداف و اولویت‌های حاکمیت به کار بگیرند، به آن‌ها در قبال تبعیت از حکومت امتیاز اجتماعی اعطا کند، و یا حتی اگر ترجیح دادند از آن‌ها در اردوگاه‌های کار اجباری بیگاری بکشند. در واقع تغییرات مثبتی که می‌توانست در نهادهای این کشور به وقوع بپیوندد به واسطه ابزارهایی که رشد اقتصادی در اختیار حکومت چین قرار گرفته بیشتر از همیشه دور از دسترس به نظر برسد و جهان بیشتر از همیشه از سوی پکن مورد تهدید واقع شود.
در واقع امروزه الگوی چینی بیشتر از آن که تاییدی بر مدل استالینی توسعه باشد، تایید دوباره‌ای بر ضرورت توجه به رویکرد اسمیتی به حساب می‌آید. ظهور الگوی چینی و تبعات آن نشان می‌دهد بیش از هر وقت دیگری به بازگشت به رویکری که آدام اسمیت نسبت به توسعه داشت نیاز داریم. ملت‌ها یا توسعه می‌یابند، یا نمی‌یابند، کسی آن‌ها را توسعه نمی‌دهد؛ رشد های سریع در بازه‌های زمانی خاص را نمی‌توان هم ارز توسعه دانست. صرفا می‌توان بسته به ایده‌هایی که در ذهن داریم تلاش کنیم تا نهادهایی را به وجود بیاوریم که جان، مال و آزادی افراد را به شیوه بهتری حفاظت کند و افراد در بستر آن به سوی توسعه حرکت کنند. البته قدرت‌ها و اقتدارهایی که به نام میانبرهای زودبازه وارد عمل می‌شوند و از این طریق توسعه را طولانی و پرهزینه می‌کنند یا به برهوت می‌کشانند کم نیستند. اما به نظر می‌رسد در این سنگلاخ سخت چاره‌ای جز مبارزه و تاکید بر این نکات مهم وجود ندارد.
دیدگاه خود را بنویسید