چین به عنوان کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان تبدیل شده؛ تا به امروز از ابعاد مختلفی مورد توجه تحلیلگران بوده است. درباره‌ی علت ظهور این قدرت جهانی و چگونگی فرآیند توسعه در چین بسیار گفته و نوشته شده؛ اما موردی که کمتر درباره‌ی آن سخن به میان آمده است نقش لوکالیسم در فرآیند توسعه‌ی چین است.
لوکالیسم (Localism)، فلسفه‌ی عدم تمرکز و نهی برنامه‌ریزی مرکزی در جوامع است. لوکالیسم از این جهت که مدیریت یک ناحیه را به مالکان همان ناحیه، حکومت محلی و نه یک دولت بزرگ برنامه‌ریز می‌دهد؛ در پیوندی نزدیک با بازار آزاد قرار دارد. لوکالیسم زمینه‌ی مهاجرت آسان، خودگردانی و دوری از مداخله‌جویی های دولت مرکزی را فراهم می‌کند. توسعه‌ی اقتصادی در بسیاری از جوامع درطول تاریخ با لوکالیسم همراه بوده است. برای مثال تعدّد دولت‌های محلی در اروپای قرن چهاردهم، زمینه‌ی ظهور اروپا به عنوان یک قدرت بزرگ در قرن‌های آینده را فراهم کرد. جدایی مستعمرات انگلیس در آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا را پدید آورد و جدا افتادن هنگ‌کنگ از چین، این شهر ۷ میلیون نفری را به سی و پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل کرد. اما نقش لوکالیسم در فرآیند توسعه‌ی چین چگونه بوده است؟
چین کشوری است که از ۲۲ استان، ۵ ناحیه‌ی خودمختار و ۲ ناحیه‌ی ویژه‌ی اداری (هنگ کنگ و ماکائو) تشکیل شده است. در هر کدام از این واحدها، صاحب دولت محلی با اختیار اقتصادی و هزینه کرد و درآمدهای خاص خود، مستقل از دولت مرکزی است. در حقیقت حاکمیت چین اگر چه سیستمی مبتنی بر انحصار تک حزبی و سرکوب سیاسی است اما به لحاظ اقتصادی به طرز شگفت انگیزی نامتمرکز عمل کرده و می‌کند. چین با ساده‌ترین معیار کمّی، یعنی نسبت درآمدها و مخارج مالی در اختیار ادارات محلی، با اختلاف زیاد غیرمتمرکزترین کشور روی زمین است. سهم ادارات محلی آن در درآمدها و مخارج، بیش از دو برابر کشورهای توسعه‌یافته‌ی عادی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. (کشورهایی که به نوبه خود تمایل دارند غیرمتمرکزتر از کشورهای در حال توسعه باشند.)
سهم درآمد ادارات محلی از درآمد کل دولت طبق گزارش سال ۲۰۰۸ در چین، ۴۰ درصد و سهم مخارج ۷۳ درصد است. این سهم در کشورهای حاضر در سازمان همکاری‌های اقتصادی به ترتیب ۱۹ و ۳۲ درصد و در کشورهای توسعه نیافته ۹ و ۱۴ درصد است.
اختیارات دولت‌های محلی همچنین موجب رقابت استانی برای توسعه‌ی اقتصادی و تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های محلی و گسترش بازارها در چین شده است. البته که سطح دخالت‌های دولت مرکزی در سیاستگذاری صفر نیست؛ برای مثال دولت‌های محلی در تعیین میزان مالیات نقش بسیار کمی دارند اما به طور کلی حتی در مواردی که دولت مرکزی قصد دخالت اقتصادی دارد، دولت‌های محلی راه‌هایی برای دور زدن یا کنار گذاشتن آن‌ها می‌یابند. یکی از علت‌های این استقلال نسبی اقتصادی استان‌ها در چین، استفاده از نوآوری‌های محلی این جوامع در سطح کلان یا اجرای آزمایشی طرح‌هاست که نقش عمده‌ای در مسیر توسعه‌ی چین امروز ایفا کرده است. حتی ریشه‌ی اصلاحات اقتصادی اولیه‌ی چین که نخستین محرک موتور توسعه‌ی این کشور از اواخر دهه هفتاد تا امروز بوده است را هم می‌توان در یک نوآوری محلی جستجو کرد: نخستین افرادی که جرئت قدم برداشتن علیه نظام برنامه‌ریزی مرکزی را به خود دادند.
در سال ۱۹۷۸، هجده نفر از اهالی روستای شیائوگنگ در چین، در بزرگترین خانه‌ی روستا جمع شدند و تصمیم به زیر پا گذاشتن قوانین دولتی مالکیت زمین گرفتند. آن‌ها به طور غیررسمی زمین‌های روستا را از حالت اشتراکی بیرون آوردند و اداره هر قطعه از آن را به یکی از خانواده‌های روستا سپردند. در پایان سال محصول تولیدی روستا از مجموع محصول تولیدی پنج سال اخیر آن فراتر رفت و درآمد سرانه‌ی روستاییان از ۲۲ یوآن به پیش از ۴۰۰ یوآن رسید! این موضوع، قبل از مقامات دولت مرکزی، توجه روستاییان اطراف را به شدت جلب کرد و پس از مدتی آرام آرام به گوش رهبر جدید چین، دنگ شیائو پنگ که راهی برای اصلاح وضعیت اقتصادی چین جستجو می‌کرد رسید.
دنگ روستای شیائوگنگ را الگویی برای اصلاحات موردنظر خود دید و این سرآغاز سلسله‌ای از اصلاحات اقتصادی مبتنی بر شرکت‌های کوچک روستایی در سراسر چین شد که چین را به عصر جدیدی از توسعه و صنعتی‌سازی اقتصاد وارد کرد. در حقیقت جرقه‌ی اولیه‌ی مسیر توسعه در چین از پایین به بالا و با تصمیم غیرقانونی آن هجده روستایی در یک جمع محلی زده شد و تنها کاری که دولت کرد این بود که اینبار چنین جرقه‌ای را سرکوب و خاموش نکرد! پیش از اصلاحات روستایی، چین سه مرحله تلاش برای صنعتی‌سازی دولتی را در دوره‌های امپراطوری جمهوری و کمونیستی از سر گذارنده بود. اما همه‌ی این موارد با شکست مواجه شده بودند و حتی پیامدهایی همچون قحطی، ابر تورم و… را به همراه داشتند.
دنگ شیائوپنگ نیز اگرچه از آغاز دوره‌ی رهبری خود در پی اصلاح اقتصادی بود اما او نیز در ابتدا قصد داشت همان الگوی شکست خورده را بار دیگر تکرار کند. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ چین چهارمین تلاش خود برای صنعتی شدن را با واردات هنگفت فناوری‌های مدرن در جهت ارتقاء صنایع سنگین به جا مانده از گذشته آغاز کرد اما فشار مالی و میزان بدهی ناپایدار ملی بر اثر این طرح آنچنان فزاینده بود که دولت مجبور شد طرح را متوقف کند. شاید اگر محدودیت در دسترسی به منابع خارجی و نیز بدهی خارجی فراوان وجود نداشت، یا اگر چین نیز همچون برخی از کشورهای خاورمیانه در دریایی از ذخایر نفتی تحت انحصار دولت نشسته بود دولت چین این طرح بلندپروازانه را متوقف نمی‌کرد و صنعتی سازی دولتی بار دیگر همچون دفعات پیشین آن شکست می‌خورد.
دنگ شیائوپنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۸۵ درباره علت رشد اقتصادی خیره‌کننده چین پس از اصلاحات روستایی می‌گوید: « ما هرساله ۷ میلیون جوان جویای شغل داریم چطور می‌توان این مشکل را حل کرد؟ ما راه حل خود را پیدا کرده‌ایم. راه حل ما شرکت‌های روستایی است. رشد خیره‌کننده و غیرمنتظره‌ی ناشی از اصلاحات در مناطق روستایی در نتیجه‌ی رشد خیره‌کننده و انفجاری شرکت‌های روستایی است… این فرآیند به هیچ‌وجه پیشاپیش توسط دولت مرکزی طراحی نشده بود و نمی‌توان آن را به دولت مرکزی نسبت داد. نرخ رشد پایدار واقعی ۲۰ درصدی سالیانه کسب و کارهای روستایی، به شکلی معجزه‌آسا مشکل اشتغال را برای نیروهای کار مازاد در مناطق روستایی کشور حل کرد به طوری که این این شرکت‌ها سالانه برای بیش از ۵۰ درصد نیروی کار موجود در روستاها شغل ایجاد کردند. همه‌ی این نتایج واقعاً فراتر از انتظاراتم بوده و با کمال تعجب و ناباوری اتفاق افتاده است. » در حقیقت این لوکالیسم و بازار آزاد بود که اینبار هم موفقیت خود را در مسیر توسعه‌ی اقتصادی نشان داد. موضوعی که ممکن است در سایه‌ی سرکوب سیاسی در چین و دشمنی دولت‌های غربی با دولت چین در میان اخبار و تحیل‌های روزانه درباره‌ی چین نادیده گرفته شود.
دیدگاه خود را بنویسید